الإسكان: إنجاز 72% من وحدات الإعلان الـ 14 بـ “سكن لكل المصريين”.. وطرح 100 ألف وحدة سنوياً كحد أدنى
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحقيق طفرة إنشائية وتنفيذية كبيرة في مشروع “سكن لكل المصريين”، مؤكدة اكتمال نسبة ضخمة من وحدات الإعلان الرابع عشر ومواصلة العمل المكثف لإنهاء باقي الوحدات السكنية المتبقية وتسليمها للحاجزين وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك لتلبية تطلعات المواطنين المستحقين للدعم السكني.
تخطي التحديات الاقتصادية وإنهاء 146 ألف وحدة سكنية
وفي هذا السياق، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الرابع عشر واجه في بداياته فترات وتحديات اقتصادية صعبة للغاية، كان من أبرزها تداعيات جائحة كورونا وما أعقبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وهو ما دفع الصندوق إلى منح مهل زمنية إضافية وميسرة للمقاولين والشركات المنفذة لضمان استمرار العمل دون توقف.
وأوضحت “عبد الحميد”، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”، أن الأجهزة التنفيذية نجحت بالفعل في إتمام بناء وتشطيب نحو 72% من إجمالي المشروع، بواقع 146 ألف وحدة سكنية جاهزة، مشددة على أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لإنهاء الـ 58 ألف وحدة المتبقية قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام استثنائي ومباشر من المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التي تضعه على رأس أولويات الوزارة منذ توليها الحقيبة الوزارية.
استراتيجية الطروحات الجديدة: التزام بـ 100 ألف شقة سنوياً
ورداً على استفسارات وتساؤلات بعض المواطنين حول ما يصفه البعض بـ “التباطؤ” في طرح إعلانات جديدة، عقّبت الرئيس التنفيذي للصندوق قائلة: “عندما نتوسع في الطروحات الجديدة، تخرج أصوات تسألنا عن سبب عدم التركيز على تسليم الإعلانات السابقة أولاً”، مؤكدة أن الصندوق يوازن بدقة بين إنهاء وتسليم الوحدات السكنية للحاجزين القدامى وبين استمرار تلبية الطلب الجديد.
وجددت تأكيدها على استقرار معدلات العمل السنوية بالصندوق، مشيرة إلى التزام الدولة بطرح ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنوياً كحد أدنى لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة الكبيرة فور تفعيل الشراكات المرتقبة مع القطاع الخاص المستهدف دخوله بقوة في هذا الملف الاجتماعي الحيوي.
أسباب رفض الطلبات وتحذيرات صارمة من “التحايل العقاري”
وفيما يتعلق بملف فحص الطلبات واستبعاد بعض المتقدمين، استعرضت مي عبد الحميد السببين الأساسيين وراء رفض بعض طلبات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وهما:
إخفاء المواطن لدخله المالي الحقيقي وتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً.
ثبوت ملكية المتقدم لوحدات سكنية أخرى بديلة، مما يتنافى مع فلسفة المشروع الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.
وشددت على أن قانون الإسكان الاجتماعي يمنح الصندوق الحق القانوني الكامل في تتبع ومتابعة الوحدات السكنية المباعة على مدار 20 عاماً (وهي المدة المخصصة للتمويل العقاري)، محذرة: “إذا ثبت تقديم أي مواطن لمعلومات أو مستندات مزورة في أي وقت، فسيتم فوراً سحب الوحدة السكنية منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضده”.
تنسيق مع “الكهرباء” لكشف المتلاعبين بالعدادات
واختتمت الرئيس التنفيذي للصندوق تصريحاتها بالإشارة إلى التنسيق الذي جرى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة المواطنين الذين رُفضت طلباتهم بسبب وجود عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم في شركات التوزيع؛ حيث بات بإمكان المواطن استخراج إفادة رسمية من شركة الكهرباء توضح ما إذا كان هذا العداد يخص سكناً مستأجراً (إيجار) أم سكن تمليك، لتقديمها كطلب تظلم.
وفي الوقت ذاته، حذرت من رصد الصندوق لبعض محاولات التلاعب والالتفاف على الشروط، مثل قيام بعض المواطنين بالتنازل الفوري عن عدادات الكهرباء الخاصة بهم لصالح آخرين خلال فترة فتح باب الإعلان، مؤكدة أن الصندوق يعتبر هذه الخطوة صورة واضحة من صور التحايل ولن يتم تمريرها أو التغاضي عنها في عمليات الفحص والتدقيق.
تعليقات