إيهاب منصور لـ تحيا مصر: وقائع سرقة المقابر أو انتهاك حرمة الموتى تتطلب وجود عقوبات رادعة

في ظل الجدل المثار حول إعادة صياغة قانون المقابر، وتزايد المطالب بفرض رقابة أكبر على الجبانات بعد تكرار وقائع سرقة المقابر والتعدي على حرمة الموتى، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، لـ” تحيا مصر”، عن  دعمه لـ أي تحرك يهدف إلى حماية المقابر وتشديد العقوبات على المخالفين، مشددًا على أن الحفاظ على حرمة الموتى يمثل قضية إنسانية ومجتمعية لا خلاف عليها.

إيهاب منصور:  وقائع سرقة المقابر أو انتهاك حرمة الموتى تتطلب وجود عقوبات رادعة

وقال إن مواجهة وقائع سرقة المقابر أو انتهاك حرمة الموتى تتطلب وجود عقوبات رادعة، إلى جانب دراسة أسباب المشكلات وآليات حدوثها قبل وضع الحلول المناسبة.

وأضاف أن معالجة الأزمة يجب أن تبدأ بتحديد حجم المشكلات القائمة، سواء كانت مرتبطة بالحراسة أو الأسوار أو الرقابة، ثم وضع آليات واضحة لضبط المنظومة ومنع تكرار تلك الوقائع.

 صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم المقابر والجبانات

وقد أعلن النائب عمرو درويش الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم المقابر والجبانات، تمهيدًا للتقدم به إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم شاملة لملف المقابر في مصر بما يواكب المتغيرات العمرانية والديموغرافية.

وأوضح النائب، وفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التشريع الحالي المنظم للجبانات، الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1966، لم يعد قادرًا على مواكبة التطورات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار أكثر من 60 عامًا، سواء على المستوى السكاني أو الاجتماعي أو العمراني.

وأشار مشروع القانون إلى أن الحق في “حرمة الموتى” وصيانة كرامة الإنسان بعد الوفاة من الحقوق الأصيلة التي كفلتها الأديان السماوية والدستور، وهو ما يستدعي وضع إطار تشريعي حديث يضمن الحفاظ على تلك الحقوق وتنظيم عمليات الدفن وإدارة الجبانات بصورة أكثر كفاءة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون لا يقتصر على إدخال تعديلات على النصوص القائمة، وإنما يمثل “إعادة تنظيم شاملة” لملف المقابر، بهدف إحكام رقابة الدولة، وحماية المواطنين من ممارسات الابتزاز، إلى جانب ضمان توفير أماكن دفن تليق بكرامة الإنسان وتخضع للمعايير الصحية والبيئية الحديثة.

ومن المقرر أن يتقدم النائب بمشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة.