حكم ذبح الأضحية العشار: دار الإفتاء المصرية توضح

بتأكيد من دار الإفتاء المصرية، تم حسم النقاش حول موضوع ذبح الأضحية العشار، حيث أكدت أن ذبح الإناث الحوامل يُعتبر غير جائز شرعًا إذا تمت الإشارة إلى حملها. يأتي ذلك نظرًا للأثر السلبي المحتمل على كميات اللحم وعلى الثروة الحيوانية وإنتاج الطعام.

الأسس الشرعية لذبح الأضحية

في بيانها، أكدت الدار على أهمية الأضحية كأحد أبرز الشعائر الإسلامية التي يتقرب من خلالها المسلمون إلى الله عز وجل خلال عيد الأضحى. واستشهدت بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد مكانة الأضاحي وأهمية إراقة الدم تقربًا إلى الله.

الرأي الفقهي بشأن الأضحية الحامل

تناولت دار الإفتاء أن الحكم يتصل بتأثير الحمل على صحة الأضحية وجودة اللحم. إذ يعتبر الكثير من العلماء أن الحمل يعد من العيوب التي قد تضعف الأضحية وتمنع قبولها شرعًا.

يرى فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة أن الأضحية الحامل لا تكون مرضية، لأن المقصود الأساسي هو الاستفادة من اللحم، وعادة ما يؤدي الحمل إلى نقصان وزن البهيمة.

إضافةً إلى ذلك، أورد الإمام النووي أن الحامل في الأضاحي لا تجزئ، مشيرًا إلى كون الوزن والنوعية هما جوهر الأضحية.

آثار ذبح الأضاحي الحامل على الثروة الحيوانية

راعت دار الإفتاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذبح الأضاحي الحامل. فذبح هذه الإناث يُسفر عن فقدان مزيد من المواليد، مما يؤثر سلبًا على إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان، وهو ما قد يقوض الأمن الغذائي للمجتمع.

الأبعاد القانونية

لا يقتصر الأمر على الرأي الشرعي فقط، بل يُسانده قانون الزراعة المصري رقم 53 لسنة 1966، الذي يحظر ذبح الإناث الحوامل، ويقضي بتطبيق عقوبات صارمة لمن يخالف هذه القوانين، بما في ذلك السجن والغرامات.

الالتزام بالمصلحة العامة

توجهت دار الإفتاء في ختام بيانها إلى الحفاظ على الأضاحي العشار، معتبرة أن هذا يتماشى مع المصلحة العامة لحماية الثروة الحيوانية وسد احتياجات المجتمع الغذائية.

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، دعت الدار المواطنين لشراء الأضاحي من مصادر موثوقة، مُشددًة على أهمية التأكد من صحة الأضاحي وخلوها من العيوب.

الخلاصة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن أفضل أداء في الوقت الحاضر هو تجنب ذبح الأضاحي الحوامل، سواء كانت لأغراض الأضحية أو غيرها، لضمان حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.