اجتماع موسع لتعزيز دور المنظمات النقابية العمالية
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الأحد، حيث ناقش أهمية تعزيز دور اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية. وقد حضر الاجتماع مستشار الوزير القانوني، إيهاب عبد العاطي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمات نقابية عمالية.
استعراض الشكاوى والتحديات
في كلمته، أعلن الوزير عن الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة وفقًا لقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يهدف إلى حماية حقوق التنظيم النقابي. وقد وجه رداد المديريات المسؤولة باستكمال إجراءات تلقي المستندات اللازمة، تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان. وتشمل اللجان المنتهية من الفحص:
- اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية.
- اللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف.
- اللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية.
- اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
التزام الحكومة بتعزيز الحقوق النقابية
أكد الوزير على التزام الدولة المصرية بتطبيق أحكام القانون بشكل فعلي، مشددًا على دعم ممارسة الحريات النقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها. كما أشار إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020، الذي ينظم عمل اللجنة الدائمة، والتي تقع على عاتقها مسؤولية بحث الطلبات ومتابعة الإجراءات.
وقد تم التأكيد على أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة بصورة دورية، حيث ستعقد مرة كل شهر لمتابعة المستجدات وتيسير الإجراءات المتعلقة بتنظيم العمل النقابي.
تقدير دولي لمبادرات الوزارة
أعرب ممثلو منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية عن تقديرهم للجهود التي يبذلها وزير العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة وتعزيز ثقافة الحوار مع المنظمات النقابية. وأكدوا أن انتظام اجتماعات اللجنة يمثل خطوة هامة نحو تطوير بيئة العمل النقابي، وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي.
بهذا الاجتماع، يبدو أن هناك عزمًا قويًا من وزارة العمل في مصر لتعزيز حقوق العمال وتحقيق رؤية متكاملة للرفع من مستوى النشاط النقابي، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل أفضل للجميع.
تعليقات